واتهم مستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الإله جحا بـ « نهج منهجية إقصائية وغياب المقاربة التشاركية من خلال إقصاء أحزاب المعارضة من مسطرة تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات الترابية « الدار البيضاء سطات، للتوزيع »، مضيفا: « القانون الداخلي لمجلس الجماعة تؤكد على تمثيلية أحزاب المعارضة »، منددا بما اعتبره « السلوك الإقصائي ».
وقال عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء إن « تعيين المنتدبين في الشركات الجهوية لم تراعى فيها مسطرة إشراك الأحزاب الممثلة في المجلس »، منبها إلى أن « عملية التصويت على تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في الشركات الجهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء يشوبها عدد من الخروقات القانونية، على رأسها، غياب النصاب القانوني من أجل عملية التصويت »، كاشفا: « عدد المصوتين على قرارات التعيين بلغ 54 مستشارا خلافا لـ72 مصوت الذي أعلنت عنه العمدة أثناء عملية التصويت ».
وصوت مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، في دورة استثنائية على تعيين منتدبين ممثلين لمجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات الترابية « الدار البيضاء سطات، للتوزيع » التابعة لجهة الدار البيضاء سطات. وجرى اختيار 20 منتدبا من أصل 200 موزعا على أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري.
يشار إلى أن مجلس مدينة البيضاء صادق خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع والتي ستسمح للجماعة مستقبلا بإنشاء شركات جهوية لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء بجهة الدار البيضاء – سطات.
وبحسب الاتفاقية، «يُحدد موضوع المجموعة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك المساهمة في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور. ولهذه الغاية تعهد الأطراف إلى المجموعة بممارسة الاختصاصات المتعلق بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو مُعَرَّف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات».
وأكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي أن المدينة من خلال هذه الاتفاقية ستدخل مرحلة تاريخية وأن المساهمات المالية في هذه المجموعة من قبل جميع الجماعات ستبلغ 200.000 درهم تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية.
وأضافت ارميلي، المشروع يأتي في إطار تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة حيث تعتبر جهة الدار البيضاء سطات، من بين لجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
ويروم القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة « بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات ».
كما يتوخى القانون اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
