ووفق الخبر الذي أوردته جريدة « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، فقد أنهت القاضية المكلفة بالتحقيق في محكمة جرائم الأموال استماعها لعشرات من المعنيين بالملف، منهم متهمون ومشتبه فيهم وشهود، قبل أن تتخذ قرارها بإحالة المتهمين على المحكمة المختصة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي « دانييل زيوزيو »، الذي كان يشغل منصب مدير جهوي للبنك بتطوان، إضافة إلى متورطين آخرين، حيث لا يستبعد أن يقدم معه مسؤولون مركزيون تم التحقيق معهم، بل وصل الأمر حد توقيف بعضهم.
وفيما كان ينتظر أن تكشف المزيد من التفاصيل في هاته القضية التي شغلت الرأي العام، أشارت اليومية في السياق ذاته، أن الغموض قد ازداد في ظل غياب أي معلومات تخص إمكانيات تورط أشخاص آخرين في القضية، حيث أفادت عدة مصادر أن دانييل لم يكن سوى العلبة السوداء والشجرة التي تخفي غابة المستفيدين والمنتفعين من تلك الأموال.
وفي الوقت الذي وصلت التحقيقات وصلت إلى مستوى متقدم بإحالة المتهمين على القضاء، لم يتوصل غالبية الضحايا بأموالهم، رغم الوعود والتطمينات التي قدمت لهم، عدا جمعية الأعمال الاجتماعية لجماعة تطوان، التي اختلس من حسابها البنكي أكثر من نصف مليار سنتيم استرجعته مؤخرا، بعد اعتقال دانييل ومن معه، وفق ذات المصدر.
كما أشارت اليومية أن عددا كبيرا من الضحايا يعتزمون اللجوء إلى القضاء المختص، لأجل إرغام الإدارة المركزية للبنك على الوفاء بوعودها وإرجاع المبالغ المالية إلى أصحابها، خاصة وأن منهم من كان ذلك كل رأس ماله وكان يستعمله في التجارة، فتوقف مصدر رزقه.
وتجدر الإشارة أن فصول القضية تعود لشهر ماي من السنة الماضية 2024، حينما حل بمدينة تطوان وبالضبط بمقر الاتحاد المغربي للأبناك، بشارع محمد الخامس، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للحجز على محتويات البنك وجردها والتحقيق مع مديرها وأطرها، قبل أن يتم نقل مديرها الجهوي ومسؤول الصندوق مباشرة إلى مقر الفرقة الوطنية، للتحقيق في اشتباه تورطهما في اختلاس مبالغ مالية كبيرة قدرت بأكثر من 30 مليار سنتيم.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا