وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج تلفزيوني على القناة المغربية «الأولى»، إنه «لا يستسغ سلوك بعد عمال الفنادق، الذين يطالبون زبناءهم بالإدلاء بعقود الزواج قبل ولوج الغرف»، مؤكدا أن «لا صلاحية لهم لطرح هذا الاسفسار».
وأضاف وهبي أنه «من حق عامل الفندق مطالبة الزبون بالإدلاء، فقط، بالمعطيات الواردة على بطاقته الوطنية، من أجل تحرير عقد كراء الغرفة، لكن، بالمقابل، ليس من حقه طرح أسئلة متعلقة بالحياة الخاصة للزبون، من قبيل استفساره عن حالته الاجتماعية».
وشدد وزير العدل على أن استفسار المواطنين عن حياتهم الخاصة، من لدن أفراد لا يملكون صفة موظف الدولة، هو سلوك يُعاقب عليه القانون بغرامات مالية حدّدها المُشرّع المغربي.
وأردف عبد اللطيف وهبي أن «ما يهمّني هو حماية المواطن المغربي المتزوج الذي يسافر بمعية أسرته من مدينة إلى أخرى من أجل قضاء أيام عطلة، دون أن يحمل عقد زواجه، فيتم منعه من ولوج المؤسسات الفندقية»، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد مقبولا.
وفي سياق ذي صلة، كان Le360 قد ذكر، في مقال سابق، يوم 10 يونيو 2024، أن فنادق جهة الدار البيضاء - سطات مازالت تنتظر مراسلة رسمية مكتوبة، تكون صادرة عن وزارة السياحة وباقي الجهات الوصية على القطاع، وذلك من أجل السماح للرجال والنساء غير المتزوجين بحجز غرف مزدوجة.
وفي هذا الصدد، قال محمد الصوتي، مدير عام أحد الفنادق المُصنّفة بالدار البيضاء ورئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بالدار البيضاء -سطات، في تصريح هاتفي لـLe360، إن «مهنيي القطاع تفاجأوا بتوصلهم، هاتفيا، بقرار السماح للأفراد غير المتزوجين بحجز غرف مزدوجة دون الإدلاء بعقود الزواج»، معتبرا أن «الإشعار الشفوي هاتفيا ليس كافيا لتطبيق القرار على أرض الواقع».
وأكد الصوتي «احترامه الكامل، على غرار باقي زملائه مهنيي القطاع، لكافة قرارات الوزارة وباقي السلطات والجهات الوصية على القطاع»، مضيفا أنهم «مستعدون لتنفيذ القرار وتطبيقه مباشرة بعد التوصل بمُراسلة مكتوبة يتم تعميمها على كافة فنادق المملكة، حتى لا يتحملون مسؤولية ما قد يحدث من تبِعات جرّاء استقبالهم رجالا ونساءً غير متزوجين ومَنحِهم غرفا مزدوجة».
وأردف محمد الصوتي أن كافة الرؤساء الجهويين لجمعية الصناعة الفندقية كانوا قد اجتمعوا، عبر تقنية الفيديو عن بُعد، مع رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، التي تنتمي إليها كل الجمعيات الجهوية، مُضيفا أنهم تداولوا حول القرار المذكور، مُعتبرين أنه «من الضروري التوصل بملاسلات مكتوبة تسمح لهم بتنفيذه على أرض الواقع، حتى يحمي المهنيون أنفسهم من أي تبِعات مُحتملة».
وكان مصدر مأذون قد أكّد، في تصريح هاتفي لـLe360، أن تقديم عقد الزواج لم يعد ضروريا للأزواج الراغبين في الحصول على غرفة في فندق. كما تم إلغاء القاعدة الضمنية التي تنص على أنه لا يجوز للمرأة حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها.
وأكد المصدر ذاته أن المعلومات التي راجت مؤخرا في القطاع بشأن رفع القيود الضمنية التي تفرض، على وجه الخصوص، تقديم عقد الزواج لأي زوجين يرغبان في الحصول على غرفة في فندق. الشيء نفسه ينطبق على الحظر، غير المكتوب هو الآخر، المفروض على المرأة المحرومة من حجز غرفة في فندق في المدينة التي تقيم فيها. وقد تم بالفعل إلغاء هذين العائقين، كما أكد مصدرنا.
يشار إلى أنه لا يوجد قانون أو نص تشريعي يمنع الزوجين من حجز غرفة واحدة في فندق، أو يمنع امرأة لوحدها من حجز غرفة فندقية في مدينة إقامتها. وأوضح محاورنا قائلا: «حتى الآن، كانت التعليمات شفهية تماما. وهذا لا يمنع حدوث بعض الإزعاجات، بما في ذلك للأزواج الذين نسوا أو أضاعوا عقد زواجها».
DR
