وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وبهذه المناسبة، أكدت عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إيمان غنيمي، في تصريح للصحافة، أن تعديل مدونة الأسرة يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بعد الرسالة التي وجهها جلالته إلى رئيس الحكومة.
وأشارت غنيمي إلى أن هذا التعديل سيساهم في تعزيز وتقوية الورش المجتمعي الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، مضيفة أن المنظمة تتطلع، من خلال تصوراتها، إلى مدونة «منصفة للمرأة».
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع «تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».
