ويأتي قرار التأجيل بطلب هيئة دفاع البرلماني البوصيري ومن معه، وذلك من أجل تمكينها من الاطلاع على فحوى الملف وإعداد الدفاع، على اعتبار أن ملف الدعوى غير جاهز بعد.
ومثل البوصيري ومن معه أمام أنظار هيئة المحكمة عن بعد، وذلك باستعمال تقنية التناظر المرئي من داخل القاعة المخصصة لهذا الغرض بالسجن المحلي بوركايز بضواحي مدينة فاس، فيما مثل حضوريا باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح على ذمة القضية نفسها، ويتعلق الأمر بعمدة فاس وكاتب مجلسه.
والتمس دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، خصوصا البرلماني عبد القادر البوصيري، متابعته في حالة سراح، بدعوى أنه يتمتع بكافة ضمانات الحضور، والحدود أغلقت في وجهه، غير أن الملتمس تم رفضه.
ويتابع البرلماني البوصيري ونائب عمدة فاس المعزول، ومن معه في حالة اعتقال من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والخيانة الزوجية إضافة إلى جنحة عدم التبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها أو الشروع فيها ولم يقم بإعلام السلطات»، وذلك على خلفية تورطهم في ملف يتعلق بصفقة بيع سيارات محجوزة بالمحجز البلدي على أنها غير صالحة للاستعمال ومصنفة كمتلاشيات، قبل أن يتبين أنها بيعت عكس ذلك.
فيما يتابع في حالة سراح كل من عمدة فاس، عبد السلام البقالي، بجنحة « عدم التبليغ عن وقوع جناية »، وكاتب مجلسه، سفيان الإدريسي، بجنحة « استغلال النفوذ ».
وتجدر الإشارة إلى هذا الملف يتابع فيه في حالة اعتقال كل من النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب عمدة فاس قبل أن يتم عزله بموجب حكم قطعي، والمسؤول عن المقاولة النائلة للصفقة المذكورة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس، ومهندسان جماعيان، ومقاولان اثنان، ومسؤول حزبي يشغل مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى عمدة فاس وكاتب مجلسه اللذان يتابعان في حالة سراح.
