وأوضح المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أن إيقاف المعني بالأمر جاء على خلفية ضبط مصالح الأمن بتطوان لشخص مبحوث عنه، تقدم بشهادة سكنى مزورة لاستصدار بطاقة التعريف الوطنية، حيث تبين من خلال البحث أن الشرطي المذكور هو الذي أنجز الوثيقة المزورة، مقابل مبلغ مالي، وذلك عندما كان يزاول مهامه بدائرة للشرطة بمدينة تطوان قبل تنقيله إلى مدينة واد زم.
كما أوضحت التحريات الامنية المنجزة، أن الموظف المذكور كان قد أدلى بتصريحات احتيالية لوالدة الشخص المبحوث عنه، مدعيا قدرته على إيقاف سريان مفعول مذكرة البحث الصادرة في حق ابنها.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
