وأوردت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الأمر يتعلق بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في الخطاب الأخير لعيد العرش الماضي.
وأوضحت مصادر الجريدة ذاتها، أن مراجعة القوانين تقوم على مبدأ التشاركية، بحيث أن التصورات الأولية وضعت على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها.
وتهم التعديلات مراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقي، نحو تخفيضها وتقليص آجالها، والرفع من النسب المئوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها، كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، من ناحية التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.
وتسهر أيضا اللجنة على إعداد مقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.
ومن ناحية أخرى، تضيف اليومية، أن عملية المراجعة تشمل كذلك، العقوبات التأديبية، لتخفيض آجال تقادمها قصد تحفيز الموظف على تجاوز العقوبة المسلطة عليه.
ومن المنتظر تقول "الصباح"، أن تسفر التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، تماشيا مع الجهوية الموسعة، إضافة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين لإمتحانات ولوج أسلاك الشرطة، من خلال تمكين مرشحين ذوي تخصصات أكاديمية وعلمية منها، للإستفادة منها ولأهميتها في تطوير جهاز الشرطة.
وأكدت مصادر "الصباح"، أن التعديلات الأخيرة، تتماشى مع الخيار الاستراتيجي الذي اعتمدته المديرية العامة، وفق شروط ومعايير دقيقة.
