ونقلت مصادر "الأحداث المغربية"، أن الموقوفين، تمكنوا من تزوير وثائق إمتلاك بقعة أرضية بحي الولاية، تبلغ مساحتها أكثر من 10 آلاف متر مربع، قبل أن يباشر أحدهم إجراءات تحفيظه، لتنكشف القضية.
وبعد أن علم صاحب البقعة بأمر القضية، تضيف الجريدة، قام بتحرير شكاية في الموضوع موجهة للجهات المختصة، والتي أمرت بفتح تحقيق، والذي مكن من اعتقال المشتبه فيهم الرئيسيين، مع العلم أن بعضهم لديه سوابق في مثل هاته الجرائم بكل من أزلا ومارتيل.
وحسب مصادر اليومية، فمن المنتظر أن تكشف التحقيقات، عن تورط أشخاص آخرين، خاصة بعد أن تبين أن الموقوفين كونوا ثرواتهم من خلال السطو على أراض، وتزوير وثائق، وقد تكون سببا في فتح ملفات أخرى نائمة، تؤكد مصادر الجريدة.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 03/01/2017 على الساعة 23:00
