قضاة مجلس جطو يفتشون في أملاك أبناء المسؤولين

الخبر، كما أوردته يومية أخبار اليوم في عدد يوم غد الثلاثاء، "يتعلق بمراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية، على نماذج للتصريحات، تتضمن أملاك أبنائهم القاصرين، في سياق التحضير لإنجاز تقرير بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم، حسب مصادر بالمجلس الأعلى لمناصبهم العمومية والانتخابية، أو الذين ما زالوا في مهامهم أو المعينين الجدد".

وحسب المقال نفسه، "تخص هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين، وتهم تحريات قضاة جطو تتبع مسار الاموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم، والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين".

واستنادا للمقال ذاته، "يهم هذا الإجراء كل أعضاء الحكومة، وأعضاء غرفتي البرلمان، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، وأعضاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والعمال والولاة، وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 1980 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات".

كما نقرأ في أخبار اليوم، أن "النماذج الجديدة، للتصريحات تتضمن أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين، وحول أنشطته المهنية أو المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين، فيما تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها".

كما يدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها، بما فيها الأصول التجاري و الودائع في الحسابات البنكية أو السندات أو المساهمات في الشركات".

من أين لكم هذا؟

على ضوء التحضيرات لإعداد تقرير شامل حول التصريح بالمتلكات، تطفو إلى السطح كل تلك الاختلالات الكبيرة وسوء التدبير داخل العديد من مؤسسات الدولة، إضافة إلى الخروقات التي رصدتها المجالس الجهوية التابعة له.

سيكون على المسؤولين الكبار في البلاد، أن يواجهو قضاة جطو خلال أكثر من مناسبة، فهم باتوا أمام واقع يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة خلال شغلههم لتلك المناصب السامية، وفي الوقت نفسه، تقديم الحسسابات بخصوص أبنائهم، في كل ما يتعلق بالودائع البنكية، والتصريح الإجباري بالممتلكات.

لقد كشف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراقبة مالية الأحزاب السياسية أن 17 حزبا سياسيا من أصل 35 مرخص لها بصفة قانونية لم تقدم حساباتها المالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، فيما بلغ عدد الأحزاب، التي أدلت للمجلس بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، 15 حزبا فقط، ما يعني أن المجلس سيكون ملزما بمواجهة عشرات الحسابات المعقدة، خصوصا تلك التي بها "بهارات سياسة”.