وذكرت الجريدة، أن الموثق، الذي توارى عن الأنظار بمجرد توصله بالأموال بالمذكورة من بعض الزبناء المختفلين، وعلى دفعات وصلت إحداها إلى أزيد من 160 مليون سنتيم، وبدأ بعدها بنهج سياسة المماطلة في حق الضحايا، على أمل كسب مزيد من الوقت، قبل أن يقرر حزم حقائبه والتوجه نحو وجهة مازالت مجهولة إلى حد الآن، تاركا وراءه مكتبا موصد الأبواب جعل من هؤلاء الضحايا متيقنين بأنهم وقعوا ضحية عملية نصب محبوكة، دفعتهم إلى تقديم شكايات في الموضوع على أمل استرجاع أموالهم قبل فوات الأوان.
الإفلات من المعاقبة
المعلومات الأولية التي حصلت عليها الجريدة، تشير إلى أنه من المرجح أن يكون المتهم قد غادر التراب الوطني نحو دولة لا توجد بينها وبين المغرب اتفاقية تبادل لمتهمين، على الإفلات من الملاحقة القضائية.
تحرير من طرف عبير
في 02/01/2017 على الساعة 23:38
