وذكرت جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن قاعة الجلسات شهدت حضورا مكثفا لأفراد عائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني، مضيفة أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وكذا الوكيل العام للملك يتابعان الملف شخصيا، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل الموقوفين.
واورد مصدر موثوق أن عضوي العصابة كانا يرتديان لباسا أنيقا وينتحلان صفات بالجهاز المخابراتي سالف الذكر، كما اكتريا سيارة رباعية الدفع من وكالة لكراء السيارات قصد استعمالها في عمليات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض والابتزاز.
وحجزت الضابطة القضائية بحي يعقوب المنصور بالرباط، بحوزة الموقوفين أسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة من حصيلة السرقات بالعنف، كما استدعي الممثل القانوني لوكالة كراء السيارات للاستماع إلى أقواله، والذي صرح للمحققين أن المكتريين كانا ينتحلان فعلا صفات ينظمها القانون أثناء تقديم نفسيهما إلى مسؤولي الوكالة، حسب يومية الصباح.
وأكد المتهم الرئيسي الذي كان يقود السيارة أنه أقنع شريكه بالادعاء أمام الحسناوات بأنهما يشتغلان بالمديرية العامة للدراسات والمستندات، وأنهما يريدان التعرف عليهن بعيدا عن أعين رؤسائهما في العمل، لتفادي الاستفسارات.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد كان الموقوفان يتظاهران أمام الفتيات بأن السيارة ذات الدفع الرباعي في ملكية المؤسسة الأمنية، ويقترحان عليهن التوجه معهما إلى منطقة بعيدة عن أعين المواطنين قصد التعرف عليهن، وبعدها يشهران أسلحة بيضاء في وجوههن. ويقومان باغتصابهن، إذ تحدثت الضحايا أمام ضباط الشرطة القضائية عن ممارسة الجنس عليهن من الدبر، وتقدمن بشهادات طبية تثبت تعرضهن للاعتداء الجنسي.
وحسب إفادات حصلت عليها "الصباح" صباح اليوم الاثنين، فقد قام الموقوفان بتصوير الضحايا في أوضاع جنسية أثناء اغتصابهن، قبل ابتزازهن في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات، مشيرة إلى أن إحدى الضحايا انتحرت بعد تعرضها للاعتداء الجنسي واكتشاف أسرتها للقضية.
وحسب المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، تتابع المحكمة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة، وانتحال صفات ينظمها القانون وحيازة السلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين.
إلى ذلك، يواجه المتهمان عقوبات سجنية مشددة بعدما اعتبرت الأبحاث التمهيدية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن العناصر التكوينية للجرائم المقترفة من قبلهما متوفرة، سواء من خلال الأبحاث التمهيدية، أو من خلال تعرف الضحايا عليهما بمقر المصلحة، إضافة إلى اعترافاتهما التلقائية طيلة ثلاثة أيام من الحراسة النظرية.
