وكشف المتهم الذي أدين يوم الثلاثاء الماضى بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، بأربع سنوات حبسا نافذا، عن تفاصيل هذه الواقعة التي هزت المنطقة، حيث ما أن وضعت العائلة ثقتها فيه، حين فتحت له باب منزلها، حتی قام بمعاشرة الضحية جنسيا بشكل سطحي في أول ليلة قضاها في بيت الأسرة، وذلك حين انفرد بها لمدة ساعة عن طيب خاطرها، وأضاف أنه ظل يتردد على منزل الضحية لإشباع رغباته الجنسية.
ولما انتهت فترة الخطوبة المفترضة، ألح المتهم على الأسرة بضرورة نقل القاصر إلى منزله الكائن بالمنطقة ذاتها، وهو ما تمت الاستجابة له، حيث قضت رفقته ما يقرب من أربعة أشهر حسب أقوالهما أمام القضاء، کما ظل يمارس الجنس معها بشکل سطحی الی أن تسبب في حملها، مما أدى إلى تفجر الفضيحة في أوساط العائلة التي طلبت منه ضرورة التوجه نحو المحكمة الابتدائية بالمدينة لتوثيق عقد الزواج، غير أن القضاء رفض تزويجه إياها مخافة تكرار قضية أمينة الفيلالي، إلى جانب كون القاصر لم تبلغ بعد سن 18 سنة کما تشدد علی نلك القوانین الجارية.
بعد ذلك ظلت العائلة تحاول ستر القضیة، إلي حین ظهور علامات الحمل علی الضحیة، التی لا يتجاوز وزنها 30 كيلوغراما. ليتم نقلها بعد أن جاءها المخاض الی المستشفی الجهوی محمد الخامس بمدينة طنجة.
وأكدت الوثائق المرتبطة بالملف أن المتهم هو الذي نقل القاصر نحو المستشفى، ليتم طي الملف بعد أن وضعت مولودها الذي يبلغ الآن من عمره ستة أشهر، ما دفع العائلة إلى وضع شكاية ضد المتهم أمام القضاء بسبب رفضه الاعتراف بابنه، علما أن الطبيب الذي أشرف على عملية الوضع اکتشف آن الطفلة لاتزال بکرا، حيث تم فض بكرتها بشكل طبي لاستخراج المولود، وهو الأمر الذي كشف أن العملية الجنسية كانت سطحية فقط.
