ونقلت جريدة "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء، عن مصدر مقرب من مجلس المدينة، أشار إلى أن هذا الهجوم "المقعر" علی الأملاك الطرقية العمومية بدأ يتحول إلى مصدر قلق لدى مسؤولي المدينة الذين بدؤوا جديا في إيجاد حلول جذرية لما يعتبر معضلة حقيقية تشكو منها البنية التحتية، كما أصبح مصدر إزعاج لعدد من سائقي السيارات، خاصة اصحاب الطاکسیات الصغيرة والكبيرة وسيارات نقل البضائع الذين يدفعون الضريبة كل يوم، من الحالة الميكانيكية والوضعية الهيكلية لمرکباتهم.
وأکد المصدر نفسه أن شكايات تتقاطر علی الصالح الجماعیة موقعة من مواطنين وسائقي سيارات تطلب من الجهات المسؤولة وضع حد للمشاكل التي تطرحها مخففات السرعة، خصوصا تلك التي لا تحترم الحد الأدنى من المعايير، مثل الطول والعرض والشكل والمسافة بين المطبات.
بالقدر نفسه، يقول المصدر نفسه، الذي تتوصل المصالح الجماعية بطلبات من عدد من المواطنين الآخرين يطلبون الترخيص لهم بإقامة المطبات الإسمنتية لغرض تخفيف السرعة على سائقي السيارات قرب منازلهم، أو بجانب مجمعات تجارية وأسواق وفضاءات للعب الأطفال وحدائق عمومية ومؤسسات تعليمية، وأوضح المصدر نفسه إن بعض المواطنين ينتظرون فعلا ترخيصا من المصالح الجماعية الـ16 لإقامة هذه الحواجز وسط الأزقة وبعض الشوارع بتنسيق مع تقنيي ومهندسي المقاطعات، بيد أن آخرين يلجؤون إلى"شرع اليد"لوضع هذه الأشياء، کیفما اتفق، دون مراعاة الحد الأدنی من الشروط.
وقال المسؤول الجماعي إن مجلس المدينة والمقاطعات 16 ومختلف المصالح الجماعية تعجز، اليوم، عن تحديد عدد المطبات الموجودة في مجموع تراب البيضاء،نظرا لعددها الكبير جدا، وقلة إمكانيات المقاطعات الإحصاء الأزقة والمطبات الموجودة بها،واسستدرك المصدر نفسية قائلا إن الجماعة تعرف في المقابل أنواع هذه المطبات وأشكالها والكيفية التي وضعت بها والإشكاليات التي تطرحها، سواء في ما يتعلق بتشويه المنتظر العام للمدينة، أو مسؤوليتها قي حوادث السير والاصطدامات المفاجئة، بدل مساهمتها في التخفيف من السرعة، وأسر المصدر نفسه أن مجلس من المدينة، بتعاون مع مصالح ولاية جهة البيضاء-سطات، أطلق دراسة تحت إشراف مكتب خاص لدراسة هذا الموضوع، ووضع معايير موحدة لإقامة مخففات السرعة في مجموع تراب العاصمة الاقتصادية.
ولم يكشف المسؤول الجماعي عن القيمة المالية لهذا المشروع، لكن اكد في المقابل أن المعايير الموحدة تشمل نوعية الشوارع والأزقة ومستوى السرعة بها، ومقاييس الطول والعرض والإضاءة الجانبية أثناء الليل،وقال انه فور انجاز الدراسة والموافقة عليها ستتحول إلى مرجع أساسي بالنسبة إلى جميع المصالح الجماعية لإقامة المطبات المبرمجة وفقها، مع إزالة جميع مخففات السرعة السابقة التي لا تنسجم مع المعايير المتفق عليها.
ونقلت الجريدة نفسها عن المصدر ذاته ان عددا كبيرا من "ظهور الحمير" وضعت في فترات سابقة، سواء تحت إشراف المقاطعات أو مجلس المدينة دون تحديد نموذج موحد بعين الاعتبار، مؤكدا أن بعض الشوارع الكبرى، خصوصا المسرة الخضراء وسط مقاطعة المعاريف يعتبر نموذجا في هذا الإطار.
