وذكرت الجريدة، أن الإحباط دفع الجمعيات العاملة في القطاع الصحي، وعلى رأسها الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، إلى التقدم بطلب لتحويل التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة من أمر اختياري إلى إجباري، وذلك عبر تعديل القانون الملزم لهذه العملية، ليصبح الرافضون وحدهم ملزمين باللجوء إلى المحكمة للتسجيل في سجل خاص.
وتردف اليومية، أن الدكتورة أمل بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، استخدمت في فعاليات قافلة التبرع بالأعضاء التي نظمها، أمس الثلاثاء، لقطاع الإعلاميين بالمحكمة المدنية بالبيضاء، قاموس الإحباط للتعبير عن الوضعية الحالية للتبرع، إذ لا يتجاوز عدد المتبرعين منذ انطلاق العملية في 2010، ألف متبرع على الصعيد الوطني أزيد من 50 في المائة منهم في البيضاء، وهو ما زكاه عبد الرحيم أيت امحمد، نائب رئيس المحكمة المدينة بالبيضاء، موضحا أن عدد المتبرعين في البيضاء وصل إلى 446، انضاف إليه، أمس الثلاثاء، أربعة متبرعين صحافيين.
مغاربة مترددون
وقال المسؤول القضائي، إن متبرعين وافتهم المنية انقذوا حياة مرضى، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية، يربط بنا المسؤولون الطبيون في المستشفيات الاتصال عند وجود حالات موت كلينيكي، لتباشر الإجراءات لتكون عملية نقل وزراعة العضو المتبرع به وفق القانون، مضيفا أن الحاجة اليوم كبيرة جدا، إذ رغم أن التسجيلات تتصاعد، غير أن الإقبال على التسجيل يعرف التردد، ويرجع ذلك، حسب أيت امحمد إلى «عدم انفتاح كل القنوات على المجتمع لإيصال ثقافة التبرع إلى جميع أفراد المجتمع، كما أن تحول دون ذلك معتقدات ثقافية تتخلص في النظرة إلى الجسد إضافة الجانب الديني، إذ رغم إجازة هذه العملية من رجال الدين الذين اعتبروها صدقة جارية وعملا إنسانيا وخيريا يسعى إلى إنقاذ حياة، مازال الناس مترددين.
