وقالت القاضية اوكدوم، بوجه مكشوف وشجاعة، ان عدد من محاكم الأسرة تشهد اتجارا في الفتيات دون السن القانوني للزواج، وان عدد من القضاة لا يترددون في بيع سلطتهم التقديرية الايجابية لفائدة الأسر، التي تريد تزويج بناتها القاصرات، أو ترغب في لملمة "الفضيحة" وذلك بتزويج البنت من مغتصبها، وهي الممارسة التي انعشت زواج الفتيات القاصرات وقوضت جهود المغرب لوقف الظاهرة.
وأشارت نفس اليومية، ان القاضية اكدوم، تطرقت إلى وجود أشخاص محتالين يبحثون الزواج من القاصرات بمساعدة اشخاص في السلطة القضائية، ضدا على المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التمتع بحقوقه، بعد ان يعمد هؤلاء على استغلال ثغرة في المادة 20 من مدونة الأسرة، للحصول على عقود تزويجهن، معتبرة الأمر "نوعا من الاتجار في البشر" .
شجاعة رئيسة غرفة باستئنافية البيضاء، دفعتها لادانة بعض زملائها القضاة، بعد تورطهم في الاتجار بفتيات قاصرات، اعتمادا على سلطتهم التقديرية التي يخولها لهم قانون مدونة الاسرة، مطالبة بإلغاء المادة 20 من المدونة، لأنها تتنافى مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما استدلت بحالة فتاة تبلغ من العمر 12 سنة بمراكش، بعد ان تقدم بطلب تزويج ابنته القاصر امام أحد اعوان القضاء، فطلبه بتاخير الطلب إلى حين دخول قاض آخر يقبل بتزويج القاصرات، وهو الوضع الذي اعتبرته اكدوم يبرهن عن وجود شبكة بالمحاكم تتكون من أعوان للعدالة وقضاة يعملون على تزويج القاصرات رغما عنهم وعن أوضاعهم النفسية والجسمانية، في وضع يهدد مستقبلهم بعيدا عن المنظور الإنساني تضيف يومية "الصباح".
