وتقول اليومية "إنه في سابقة من نوعها، عرض رئيس هيئة محكمة القطب الجنحي، مساء أمس الخميس، على عميد شرطة وضابطين يتابعان في حالة سراح بتهمة الارتشاء، شريط فيديو يرصد مشاهد توثق تلقيهم رشاوي ومبالغ مالية بعد أن نصبت لهم إحدى النساء كمينا محكما للإيقاع بهم".
وتضيف اليومية "بعد أن استعرض الفيديو أهم المشاهد التي تورط ضباط الأمن، قال دفاع رجال الأمن إن الفيديو مفبرك، وأنه يحمل مشاهد قديمة تعود إلى سنة 2009، مشيرا خلال مرافعته إلى أن الملف طاله التقدم، نظرا لأن الوقائع تعود إلى 5 سنوات مضت، كما أشار إلى عدد من الملاحظات، من بينها أن العملية كانت مقصودة بدعوى أن مصور الفيديو، كانت له نية مبيتة واستدرج الضباط بسوء نية، إضافة إلى أنه بعد عرض الأشرطة تبين أن الضباط لم يطالبوا الضحية بمبالغ مالية كرشوة".
وحسب اليومية دائما، فإن دفاع المتهمين اعتبر أن العملية تصفية حسابات بين أفراد عصابات لترويج الشيشا وضباط الأمن، الذين كانوا يشتغلون بالبرنوصي قبل توقيفهم، كما أن هيئة المحكمة عرضت بواسطة حاسوب محمول، الأشرطة التي صورت بمنزل مخصص للقمار، كانت تديره امرأتان ورجل يوجدون في حالة اعتقال، وفوجئ الحضور بمشاهد ترصد رجال الأمن والمتهمين وتعرض كل الوقائع بالتفصيل.
وتقول المساء إنه من خلال الأشرطة، تبين أن التصريحات التي جاءت في محاضر الشرطة القضائية غير صحيحة، نظرا للوقائع التي لم يرفع عنها اللبس، وشهدت جلسة المحاكمة أجواء خاصة، بعد أن ذرفت أسر الضباط الدموع عند نهاية مرافعة دفاع المتهمين.
وتعود واقعة متابعة ضباط الأمن أمام المحكمة، حسب جريدة المساء، حين عمدت متهمة إلى استخراج شريط فيديو لدى أحد مختبرات الصور بالبيضاء، فصادف ذلك وجود رجال أمن كانوا بالمحل، فتم اعتقالها بالمختبر، وتبين أنها كانت تسعى إلى تصفية حسابها مع رجال الأمن، إذ كانت تستعمل قلما متطورا مزودا بكاميرا.
حاميها حراميها
كل يوم تطالعنا الجرائد الوطنية بخبر مفاده، القبض على أمنيين متلبس بتلقي الرشوة، أو ضمن عصابات للسرقة، أو يساعدون تجار المخدرات في الإفلات من قبضة العدالة، مما يجعل الأمر يشبه المثل القائل "حاميها حراميها".
دفاع المتهمين يطالب بإسقاط التهم لتقادمها، ويتحدث عن سوء نية من من صور الفيديو، حيث أنه استدرج موكليه للوقوع في فخ الرشوة، وكأنهم ضحايا وليسوا متهمين.
يجب على وزارة الداخلية، اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ثبت تورطه في أي فضيحة مثل هذه، لأن سمعة رجال الأمن عموما على المحك، والمواطن العادي لن يفرق بين اليوم بين شرطي نزيه وآخر مرتشي.
