وهددت وزارة رشيد بلمختار، في بلاغ لها، بمقاضاة المدير الإقليمي للقنيطرة السابق، و"اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها في حقه"، بعد تصريحات نسبت إليه اتهم من خلالها مسؤولين بالوزارة بالتورط في اختلالات تدبيرية ومالية.
وعبر المصدر ذاته، عن شجبه ما اعتبرته «افتراءات واتهامات يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة دون حجج وأدلة، والتي تجاوزت ما هو مهني إلى المساس بالأعراض والحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين».
وأكد المصدر ذاته، في بلاغ يتوفرLe360، على نسخة منه، أن «إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية بالقنيطرة تم بناء على معطيات دقيقة ومعللة في احترام تام للضوابط والمساطر المعمول بها، وأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفات والموظفين شريطة أن يتم ذلك وفق المساطر والآجال المعمول بها».
واعتبر البلاغ أن «مشاريع البرنامج الاستعجالي قد خضعت على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعملية افتحاص داخلية من طرف المفتشيات العامة للوزارة وخارجية من طرف كل من المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات »، مشددة أنها «لم تتوان ولن تتوان في فتح التحقيق في أي اختلال تدبيري واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف (أو الموظفين) الذي ثبتت مسؤوليته (مسؤوليتهم) عن هذا الاختلال، وعند الاقتضاء إحالة الملف على المجلس الأعلى للحسابات أو على وزارة العدل والحريات وذلك كيفما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني(المعنيين) بالأمر ».
وأردف المصدر ذاته، أنه «على أي مواطن يتوفر على أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إلى الوزارة أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية المعمول بها ».
وجددت الوزارة تأكيدها على «حرصها على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة »، معتبرة أنها «لن تذخر جهدا في حماية أطرها ومسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل البتة توجيه التهم الملفقة لمسؤوليها وأطرها مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا أو ترهيبهم بغرض ثنيهم عن أداء المهام الموكولة إليهم ».
يذكر أن المدير الإقليمي للوزارة بالقنيطرة، كان قد اتهم في تصريحات صحفية مسؤولين كبار بالوزارة بارتكاب اختلالات مالية وتدبيرية، وذلك بعد أيام من قرار الوزارة إعفاءه من مهامه.
