قبل أيام، كشفت منظمة Asylum Support الهولنددية، عن ارتفاع طلبات اللجوء بسبب "الاضطهاد الجنسي"، من بينها طلبات من مغاربة ليسوا بالضرورة مثليين، على الرغم من تصنيف المنظمة الهولندية للمغرب ضمن الدول الآمنة نسبيا بالنسبة للمثليين.
ويبدو أن عدوى طلب اللجوء الجنسي انتقلت للسويد، حيث تكشف فارما هالسنينغار المتحدة باسم منظمة RFSL للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، في حديث مع Le360 أنه "بالفعل، حطمت سنة 2016 كل الأرقام، إذ تلقت المنظمة السويدية ما يربو عن ثلاثمئة طلب من مختلف دول العالم من بينها دول عربية على رأسها المغرب، وذلك يعزى حسب المتحدثة لوجود ما لا يقل عن 76 دولة تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو التصرفات المغايرة للجندر. والعديد من القوانين السارية في تلك البلدان التي ترشعن الاضطهاد الجنسي، وتدفع بالمثليين إلى طلب اللجوء هربا من رهاب المثلية".
وتكشف المتحدثة أنه "عندما يقوم مثليو وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا، بتقديم طلب اللجوء في السويد، تركز محاكم الهجرة على شرط أن يكون هؤلاء الاشخاص قد اظهروا وبشكل واضح ميولاتهم الجنسية المختلفة في المجتمعات التي قدمو منها. والاشخاص الذين لم يكونوا منفتحين في إظهار هذا يرفض طلبهم للجوء على أساس امكانية استمرارهم العيش في بلدانهم وإخفاء ميولهم".
وبخصوص المغرب، فبالرغم من أن القانون الجنائي يعاقب في الفصل 489 بـ"الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 120 إلى 1000 درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد". ويصف القانون المثلية الجنسية بـ"الشذوذ"، ويصر المسؤولون على الاحتفاظ بالمصطلح، رغم المعارضة الشديدة التي يلقاها. إلا أن حالات اضطهاد المثلية كانت نادرة وعرضية، وتتم بشكل غير ممنهج، وهو ما أدى إلى صعوبة تحقيق المغاربة الذين طلبوا اللجوء في السويد لشرط إظهار فعلا أنهم كانوا ضحية اضطهاد جنسي، ما جعل طلبات اللجوء الجنسي للمغاربة بالسويد تبقى معلقة إلى حين استيفاء هذا الشرط.
وتبقى السمة الاساسية لهذا النوع من القضايا حسب اتحاد RFSL هي صعوبة تقديم الأدلة، إذ أن الشيء الوحيد الذي تعتمد عليه محاكم الهجرة هو مايقوله طالب اللجوء وليس غير ذلك، ما يجعل الموضوع اكثر صعوبة ، ويقول الاتحاد في دوريته إن "الميولات الجنسية المختلفة تعد من الامور الطبيعية والتي لا تتطلب اثباتها وتعقيدها بغض النظر عن الظروف الواقعية التي يعيشها الشخص".
وفي تلخيصها لطريقة دراسة ملفات طلبات اللجوء الجنسي عبر العالم، تقول فارما هالسينينغار إنه "من أجل الاعتراف بهم كلاجئين، يجب على مقدمي الطلبات إقناع أصحاب القرار بصحة ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية وخوفهم من الاضطهاد بسبب هوياتهم تلك والافتقار إلى الحماية في دولهم. ونتيجة لأن الاضطهاد نتيجة رهاب المثلية الجنسية أو تغيير الهوية الجندرية لا يقع علنا، تكون إمكانية تأمين الدليل المؤيد محدودة. ويذهب طالبو اللجوء على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية إلى مسافات أبعد، حيث يعمدون إلى مطالبة شركائهم الجنسيين بتقديم خطابات واستعادة السجلات القديمة لزيارات المستشفيات والبحث في القصص بالجرائد والصحف، محاولين بذلك إظهار المخفي أو جاعلين الأمور غير المترابطة مترابطة".
