وأكدت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، استعدادها لمواصلة الإحتجاج إلى حين إسقاط قوانين التقاعد، موجهين نداء إلى موظفي القطاع العام بالمشاركة المكثفة في الإضراب العام المقرر طيلة يوم الأربعاء المقبل (14 دجنبر) الذي سيكون مصحوبا بمسيرة وطنية تنطلق من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان.
وكانت التنسيقية المذكورة، قد خاضت عدة احاجاجات منذ أزيد من أربعة أشهر، أبرزها المسيرة الوطنية التي دعت إليها بداية شهر أكتوبر الماضي أمام البرلمان، للمطالبة بالتراجع عن قوانين التقاعد.