وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشرطية كانت تؤمن حركة السير بإحدى مدارات العاصمة، فدخلت فجأة إلى محطة الوقود لقضاء الحاجة. وبعدما أثار انتباهها عدم وجود المستخدمين، سرقت مبلغا ماليا، ثم ولجت إلى المرحاض.
وتابعت اليومية، أن المستخدمين اكتشفوا سرقة المبلغ وتبادلوا الاتهامات في ما بينهم، وبعد حضور مسير المحطة، اطلع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمحطة، ليتفاجؤوا بأن الشرطية المكلفة بالسير أمامهم هي من استولت على الأموال بطريقة مثيرة ، وبعدها نادى عليها رب العمل وهددها بالتبليغ عنها، لتطلب منه عدم القيام بذلك، وأرجعت له المسروق كاملا.
والمثير في الفضيحة، أنه في اليوم الموالي، حضرت شرطية أخرى إلى محطة الوقود لتناول فنجان قهوة، إلا أن صاحب المحطة منعها من الجلوس، وأشعرها أن زميلتها في المهنة ارتكبت سرقة في حقهم، واتخذ قرارا بمنع رجال الأمن من الدخول.
وفور خروج الشرطية من المحطة، ربطت الاتصال برئيسها في العمل، وهو مسؤول أمني بارز بولاية أمن الرباط، وسردت له تفاصيل الفضحية، فقرر بدوره إشعار والي الأمن، الذي أنجز تقريرا في حق زميلتها بعد الاستماع إليها رفقة مسير المحطة وأحاله على المدير العام للأمن الوطني.
في سياق متصل، رفض صاحب المحطة متابعة الشرطية أمام النيابة العامة بابتدائية الرباط بتهمة السرقة، بعدما استرجع المبلغ المالي المسروق.
تعليمات المديرية
إلى ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف في حق الشرطية وتجريدها من سلاحها الوظيفي وزيها الرسمي وتجميد راتبها.
وينتظر أن تتخذ المديرية العامة للأمن قرار الطرد النهائي لموظفة الشرطة فور عرضها على المجلس التأديبي، وذلك نظرا لخطورة الفل المرتكب من قبلها في الشارع العام.
