وتقضي هذه العقوبات التأديبية بتجريد ثلاثة مسؤولين من رتبة والي أمن وإنزالهم إلى الدرجة السابقة وهي "درجة مراقب عام"، وتوقيع عقوبة التوبيخ في حق مسؤولين اثنين، مع إحالتهم جميعا على التقاعد.
وأكد مصدر أمني، أن عقوبة "الإنزال من الدرجة" هي من العقوبات الـمُشدّدة والصارمة التي تصنف في خانة المجموعة الثانية من الجزاءات التأديبية التي تنص عليها المادة 20 من النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، وهو ما يؤشر على جسامة التجاوزات الإدارية المنسوبة لهؤلاء لمسؤولين المحالين على المجلس التأديبي.
وكان المدير العام للأمن الوطني أحال الخميس الماضي على المجلس التأديبي، المدير السابق وأربعة مسؤولين كبار في مديرية نظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، وهي المديرية المركزية التي تتولى تدبير البنية المعلوماتية لمصالح الأمن، وذلك بعد تسجيل إخلالات مهنية وتجاوزات وظيفية جسيمة في حقهم، أثناء فترة تسييرهم السابق لهذه المديرية الحساسة والمهمة.
