وحسب مصدر لـle360، فقد ادّعت سيدة كانت على متن سيارة خفيفة أنها ترتبط بعلاقة زوجية مع مسؤول أمني، وأنها ستستغل "نفوذها" في خلافها حول حق الأسبقية مع سائق سيارة أجرة بمدينة تطوان.
وذكر المصدر أن مصالح ولاية أمن تطوان فتحت بحثا قضائيا في هذه النازلة، واستمعت لجميع الأطراف والشهود الذين عاينوا الخلاف اللفظي الذي جمع بين السائقين، قبل أن يتأكد بأن المدعية لا تربطها أية علاقة زوجية بمسؤول أمني، وأن تصريحاتها تلك كانت زائفة، مستغلة فقط علاقتها المشبوهة بعميد شرطة يعمل بميناء المضيق.
أوضح المصدر أن قرار الحموشي فتح بحث إداري في القضية، من أجل التحقق من العلاقة المفترضة بين المدعية وعميد الشرطة، والتأكد مما إذا كانت هذه العلاقة تنطوي على إخلال بواجبات الاستقامة والتحفظ المفروضة في نساء ورجال الشرطة، كما يؤشر هذا القرار أيضا على الرغبة في القطع مع جميع الممارسات والسلوكات التي يمكن أن تمس بصورة موظفي الأمن الوطني.
