وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه على ضوء نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة الافتحاص، "قرر المدير العام للأمن الوطني عرض عدد من المسؤولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبي، يومه الخميس فاتح دجنبر، للبت في الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك بعدما تم إعفاء بعضهم سابقا من مهامهم، ومن بينهم المدير المركزي السابق لنظم المعلوميات والتشخيص والاتصال، ونائبه، وكذا رئيس قسم أمن أنظمة المعلوميات".
وأشار البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني أحدث لجنة افتحاص مركزية، تتألف من عناصر من المفتشية العامة ومن القطاعات التقنية المتخصصة، عهد إليها بمراجعة وتدقيق مساطر العمل على مستوى هذه المصالح، وتقييم حصيلتها في دعم وإسناد الوحدات الميدانية للشرطة، فضلا عن رصد أية تجاوزات أو إخلالات مهنية محتملة، وذلك تدعيما لإجراءات التخليق التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف إرساء معايير دقيقة وشفافة لضمان التدبير الرشيد والمعقلن لمصالحها التقنية والمعلوماتية.
وقد باشرت هذه اللجنة المشتركة، يضيف البلاغ، عمليات التدقيق والمراقبة والافتحاص، خلال شهري أكتوبر ونونبر، واستهدفت جميع أقسام ومصالح مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، وقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، وذلك باعتبارها البنيات المركزية المشرفة على برمجة وتنفيذ المشاريع المهيكلة للأمن الوطني في الميدان التقني والمعلوماتي.
وأبرز المصدر أن هذه اللجنة رصدت تجاوزات مهنية جسيمة، وإخلالات وظيفية في عدة مستويات من التدبير، سواء في ما يتعلق بمساطر وإجراءات العمل، أو في ما يخص توزيع وتدبير الموظفين، وكذا في تقييم وتقدير احتياجات المرفق الأمني في ميدان نظم المعلوميات، وفي مجال الشرطة العلمية والتقنية.
