وأوضحت المصادر نفسها أن القاضي سبق أن قضى خمس سنوات بابتدائية أسفي، قبل أن نقله إلى مدينة العيون حيث قضى هناك أربع سنوات، ثم عاد منذ حوالي ثلاث سنوات إلى مدينة أسفي، مشيرة إلى أنه في حوالي 50 سنة من عمره، وله ثلاثة أبناء.
وذكرت المصادر ذاتها أن معاينة القاضي بينت أنه كان في حالة سكر لدى ضبطه من طرف زوج المتهمة داخل السيارة، مشيرة إلى أن أسباب لجوء المتهمة إلى الاتصال بزوجها هاتفيا لتخبره بمكان وجودها مازال غامضا.
والمتهمة من مواليد 1990 وكانت تشتغل عاملة بإحدى الضيعات الفلاحية ومستواها الدراسي لا يتجاوز الثانية ثانوي.
وبعد أن استمعت المصالح الأمنية للمتهمة اكتشفت وجود عدة أرقاما بذاكرة هاتفها عبارة عن أسماء مستعارة (حبيبي 1وحبيبي2...)، كما صرحت لدى المصالح الأمنية أنها مازالت عذراء، رغم مرور ثلاث سنوات على زواجها، مدعية أن السبب يعود إلى "البرود الجنسي" للزوج الذي كان يقتصر على ممارسة الجنس سطحيا، الأمر الذي نفاه الأخير وأرجع الأمر إلى أنه كان ينتظر اقتناء شقة.
