وتقول جريدة المساء في عددها ليوم غد الأربعاء، "إن الصندوق العالمي للطبيعة، طالب المغرب بتوقيع اتفاقية مع إسبانيا، من أجل محاربة التلوث النفطي، بعد أن أظهر الحادث الأخير لناقلة البترول التي علقت بطانطان، أن المغرب لا يتوفر على الإمكانيات المطلوبة لمواجهة خظر مشابه في المستقبل".
وتتابع اليومية "إن مسؤولون بالصندوق قالوا إن خطر التلوث النفطي، يتضاعف بالنظر إلى عدم قدرة السلطات المغربية على التحرك السريع والفعال إزاءه، والاتفاق الذي طولب المغرب بتوقيعه مع الجارة الشمالية، من قبل الصندوق العالمي للطبيعة، وهو منظمة غير حكومية، يسمح بمقتضاه للخبراء، والفنيين الإسبان بالتدخل في حالة وقوع طارئ مماثل لما حصل في طانطان".
وحسب اليومية دائما، فالمنظمة اعتبرت أن المغرب يفتقر إلي الإمكانيات البشرية والمادية، التي تجعله قادرا على مواجهة كوارث مفاجئة تتعلق بالتلوث النفطي، كما وصف الصندوق التحرك المغربي عند وقوع حادث ناقلة البترول بطانطان بالبطيء جدا، لأن السلطات المغربية تأخرت في التدخل، ولم تباشر أي إجراءات عملية وفعالة، إلا بعد أن انتشر الحادث في الصحافة الوطنية والدولية.
وكشفت اليومية أن مسؤولو الصندوق، حذروا من كوارث مشابهة قد تتسبب في أضرار كبيرة وخطيرة للبيئة، وأيضا للأداء الاقتصادي ويمكن أن يصل تأثير التلوث إلى جزر الكناري.
بنية تحتية مهترئة
الكارثة التي كادت أن تتسبب بها ناقلة البترول، فضحت البنية التحتية لميناء طانطان والموانئ المجاورة، جعلت المسؤولين في موقف لا يحسدون عليه، خاصة وأن تحركاتهم لم تتم إلا بعد أن انتشر الخبر، وتناقلته وسائل الإعلام الوطنية والدولية وخاصة الإسبانية.
فعبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، لم يقدم على زيارة الميناء إلا بعد أسبوع، وهو الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة، إذ لا يعقل أن تتأخر زيارة الوزير لمكان الحادث كل تلك المدة، كما أن الحادث، طرح أسئلة أخرى من قبل ماذا لو وقعت الكارثة؟ فهل يتوفر مسؤولين على خطة عمل لتدبير المخاطر والكوارث؟ وهل كنا سنجد التبريرات التي تعودنا عليها دائما؟.
