أوامر الحموشي جاءت على خلفية انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة ظهرت بوجه غير مكشوف، واتهمت شرطي بمدينة ابن جرير بالإعتداء عليها جنسيا مما تسبب في حملها.
وحسب مصدر أمني، فقد حرص الوفد الأمني على تبليغ السيدة الضحية بأن المصالح الاجتماعية للمديرية العامة للأمن الوطني تبقى رهن إشارتها في كل ما يتعلق بالتطبيب وجميع المساعدات الممكنة، مع إعلامها بأن المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المعني بالأمر، وذلك في انتظار مآل المسطرة القضائية المعروضة حاليا على القضاء، ليتسنى ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة.
وذكر المصدر أن السيدة التي ظهرت في الشريط كانت سجلت شكاية في شهر مارس 2015، تتهم فيها شرطي يعمل بمدينة ابن جرير بالتغرير بها واغتصابها مما نجم عنه حملها، وهو ما استدعى وقتها إجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، أصدرت في أعقابه هيئة المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة الشرطي بالحبس الموقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي طعنت فيه بالاستئناف كل من الضحية والنيابة العامة، وهو الآن معروض على أنظار محكمة الدرجة الثانية.
