وقالت اليومية إن ممثل النيابة العامة لدى ابتدائية أزيلال، كان أمر بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، بوضع أستاذ للتعليم الابتدائي بدمنات بالسجن المحلي، على خلفية ست عشرة شكاية تقدم بها عدد من آباء وأولياء التلاميذ، يتهمونه فيها بالتحرش الجنسي بأطفالهم.
واستنادا لليومية فإن تفجير هذه الفضيحة التي هزت مدينة دمنات، عجل بدخول النيابة العامة بابتدائية أزيلال على الخط بتاريه 21 أكتوبر الماضي، من خلال إعطاء تعليماتها للمصالح الأمنية بمدينة دمنات للتحقيق في الشكيات التي توصلت بها، حيث تم الاستماع إلى عدد من المشتكين قبل أن يجري إيقاف رجل تليم متزوج 59 سنة، ويشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي بمدرسة إغير بمدينة دمنات، قبل الاستماع إليه بخصوص 16 شكاية التي تقدم بها عدد من آباء وأولياء التلاميذ يتهمونه بالتحرش الجنسي بأطفالهم.
وذكرت اليومية أن المتهم أنكر كل ما جاء بشكايات الأباء والأولياء واعتبرها تصفية حسابات لاغير، ليقرر ممثل النيابة العامة وضع المشتكى به الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث لمدة 48 ساعة، وبعد إحالته على أنظار وكيل الملك بابتدائية أزيلال، تقرر إيداعه السجن المحلي للمدينة رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالته على المحاكمة بالتهم المنسوبة إليه، وهو الملف الذي عجل بدخول جمعيات تعنى بحقوق الطفل على الخط، برغم من تقديم المتهم بعض التنازلات في هذا الملف.
تهم بالجملة
وكان ممثل النيابة العامة بابتدائية أزيلال انتقل رفقة المسؤولة عن خلية الاستماع للأطفال ضحايا العنف، إلى مدينة دمنات وتم الاستماع للتلاميذ الضحايا وكذا أبائهم وأوليائهم الذين أكدوا جميعا التهم المنسوبة إليه، كما أكد مدير المدرسة أن المشتكي به الموقوف كان يأتي المؤسسة التعليمية التي يشغل فيها وهو في حالة سكر.
