ويوجد من بين المتابعين 11 متهما من بينهم مسؤول سابق بمديرية الوقاية المدنية وامرأتين في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين الذين توجد من بينهم نساء أيضا في حالة سراح مؤقت .
ويتابع هؤلاء من أجل" الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية " كل حسب ما نسب إليه.
وقد قررت المحكمة اليوم إرجاء النظر في النازلة وذلك من أجل تمكين الدفاع من مهلة لإعداد مرافعاته، وتمكين المطالبة بالحق المدني من إعداد مطالبها، وتنصيب دفاع للمتابعين الذين لا يتوفرون على محام ، وكذا من أجل إعادة استدعاء المتابعين الذين يوجدون في حالة سراح مؤقت و الذين تخلفوا عن حضور الجلسة .
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
