وأوضح بلاغ للوزارة اليوم أن الاجتماع الذي ترأسته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر بالنيابة، خصص لمناقشة المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 29 شوال 1437 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة.
وأضاف المصدر أنه بعد نقاش مستفيض، واستحضارا للمذكرتين والبلاغ الصادرين عن الوزارة والبلاغات الصادرة عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحرصا من الوزارة على ضمان السير العادي للمؤسسات المعنية بالمرسوم السالف الذكر، تم الاتفاق على "استمرار المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا على الوضعية التي كانت عليها قبل صدور هذا المرسوم".
كما اتفق الطرفان على اعتماد المقاربة التشاركية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر والنقابة الوطنية للتعليم العالي في تنفيذ مضامين هذا البلاغ، مهيبين بجميع الأساتذة والطلبة العمل على التفاعل الايجابي معه.
