وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنه "حرصا على تنوير الرأي العام الوطني، خاصة وأن البلاغ المرجعي تناول جانبا من أعمال ضباط الشرطة القضائية بشكل موسوم بعدم الدقة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توضيح المعطيات التالية، وذلك درءا لكل لبس قد تتسبب فيه بعض الإدعاءات غير الدقيقة".
وأضاف البلاغ أن "عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون، وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراءات المتخذة".
وأشار إلى أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تمت إحالة الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق، على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات المادتين 18 و 23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و 46 و 47 و 48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه".
وأكد البلاغ من جهة أخرى أن دور عناصر المديرية العامة للأمن الوطني "انحصر في الإجراءات التمهيدية أعلاه، التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراءات الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى".
وشدد البلاغ على أن "الإجراءات التي تتخذها الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجنائية، مشمولة بالسرية بموجب المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون حق الإطلاع عليها".
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، "إذ تؤكد هذه المعطيات، فإنها تؤكد مرة أخرى التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون، بما يتوافق واحترام حريات حقوق المواطنين".
