وكشفت الجمعية الوطنية الدفاع عن حقوق الانسان، عن تفاصيل دقيقة، في ملف الفتاة القاصر التي غررت بها عصابة اجرامية لممارسة الدعارة في فيلات وشقق فاخرة أعدت لهذا الغرض بمدينة الصويرة، من قبل ثلاث وسيطات للدعارة، جرى اعتقال اثنتين منهما، فيما لم يتم اعتقال وسيطة ثالثة المتهمة الرئيسية في الملف.
وقال رشيد الشريعي، رئيس الجمعية في اتصال هاتفي أجرته معه " الصباح" ان القانون لم ياخد مجراه في هذه الفضيحة، بعد متابعة ثلاث متهمين من ضمنهم ملياردير مشهور بالصويرة ورئيس مجلس جماعي ومسؤول بنكي متقاعد، في حالة سراح "غير مبرر"، مشيرا ان خروقات شابت محضر الشرطة القضائية بعد الإشارة في مضمونه أنه تم تقديم المتهمين جميعا في حالة اعتقال، في حين ان النافذين الثلاثة احيلوا على وكيل الملك في حالة إعتقال، مما يستدعي بحسب المصدر ذاته، فتح تحقيق مواز، مع إحالة الملف على الجنايات على اعتبار انه لا يتعلق بقضية فساد عادية، بل باستغلال جنسي لقاصر والتقاط صور خليعة لها، والدفع بها إلى هوة الانحراف.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، بعدما اكتشفت عائلة الفتاة الضحية "16 سنة"، تغيرا في سلوكياتها، مما دفع والدتها إلى مصادرة هاتفها المحمول، وشرعت البحث في ذاكرته، لتفاجا بوجود صور خليعة وأشرطة فيديو اباحية تجمع ابنتها مع أشخاص، كانت قد تلقتهم من وسيطات للدعارة عبر تقنية " الوتساب" وتم تبادلهم مع شخصيات نافذة بمدينة الصويرة.
ما اكتشفته الام تم تعميمه على باقي أفراد الأسرة من الأب والإخوة، لتبدأ فصول الكشف عن المستور، بعد محاصرة الفتاة القاصر، ومطالبتها بالتفاصيل، لتبدأ الضحية سرد علاقاتها الجنسية مع رئيس مجلس جماعي وملياردير وإطار بنكي متقاعد، كما ادلت بأسماء الوسيطات الثلاثة، اللواتي غررن بها، وقدمنها هدية للزبائن، كما امدت الفتاة عائلتها بكل التفاصيل الدقيقة للفيلات والشقق، التي كانت تصطحبها إليها الوسيطات من ضمنهم متهمة رئيسية لم تستدعى ولم تحال على أنظار النيابة العامة.
وأضافت نفس اليومية، ان الوكيل العام، قد تلقى شكاية من أسرة الفتاة القاصر، مرفقة بالصور والأشرطة الخليعة التي تم العثور عليها وكذلك بأسماء الوسيطات الثلاثة اللواتي نصبن الفخ القاصر وحرضنها على ممارسة الدعارة الراقية.
