ستة أيام بعد فاجعة وفاة محسن فكري، لا تزال الأسئلة تتناسل بخصوص الوفاة التراجيدية، منها ما يخص مصدر السمك الذي يمنع صيده حاليا نظرا للراحة البيولوجية، بعدها راسلت وزارة الداخلية وزارة العدل من أجل تحقيق معمق حول الصيد غير القانوني بجهة الحسيمة، حيث يشرف الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة على التحقيق مباشرة.
وانتقل Le360 إلى ميناء الحسيمة، من أجب التحقيق في مصدر السلعة الممنوعة، فكانت اولى الملاحظات أن القوارب الكبيرة لم تكون وراء عملية الصيد، إنما الصيادون التقليديون الذي يستعملون قوارب صغيرة.
وحسب الشهادات المتسوفاة، فقد أصبح من العادي رؤية هؤلاء الصيادين بأسماك كبيرة في شباكهم، من بينها سمك "الإسبادون"، وبدل إرجاعها إلى البحر، ما دام صيدها ممنوعا، يأخذونها معهم إلى الميناء.
إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: الصيد غير القانوني أول مفاتيح حل لغز وفاة محسن فكري
وحسب الصيادين هناك، فإن أخذ سمكة أو اثنتين لا يعتبر صيدا غير قانوني، ماداموا لا يستعملون المراكب الكبيرة التي تكون وراء عمليات الصيد الجائر.
المشكل يطرح حينما يتعلق الأمر بمئات الزوارق التي تخرج يوميا إلى ساحل الحسيمة، لتكون النتيجة هي كميات كبيرة من سمك "الإسبادون".
بالنسبة لحالة محسن فكري، فمن المحتمل أنه التقى بعدة وسطاء، الذين كانوا على علاقة معه، تكون مهمتهم البحث عن "هميزات"، سمكة من هنا وأخرى من هناك إلى أن تتكون كمية مهمة يتم بيعها للباعة بالجملة، كما هو الحال بالنسبة للراحل محسن فكرين مع هامش ربح 10%.
وفي يوم الفاجعة، اقتنى البائع بالجملة حوالي 1.2 طن من "الاسبادون" بثمن حوالي 50 درهم للكيلوغرام، ليكون الثمن الإجمالي للبضاعة هي 60 ألف درهم.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تظهر مهمة، إلا ان بضع وحدات من هذا السمك كفيلة لأن تصل لهذا الوزن، حيث يبلغ وزنها في المعدل حوالي 200 كيلوغرام.
والنسبة للسلعة المصادرة، فالأمر يتعلق بسمك "إسبادون" لا يتعدى وزنه 100 كيلوغرام، ف20 سمكة يمكن أن تصل إلى وزن 1.2 طنن التي من المرجح أن يكون اقتناها محسن فكري. الأخير كان ينوي إعادة بيع السمك في العديد من المدن المغربية، وليس فقط الحسيمة حيث تحتدم المنافسة بين الباعة بالجملة، وحسب مصادر محلية، فبضاعة محسن فكري كان من المنتظر أن تسوق أيضا بالدار البيضاء.
السؤال الذي لا يزال يطرح نفسه بقوة، هو ذلك المتعلق بالمراقبة، فحسب الصيادين فكل عمليات البيع تجري في الميناء أمام مرأى من الجميع، فلماذا لم تقرر السلطات سوى يوم الجمعة الماضي مراقبة بضاعة محسن فكري؟ التحقيق وحده كفيل بإيجاد الاجوبة.
