وقال بنعبدالله ل Le360 "إن الوزارة بصدد وضع أليات حديثة، من بينها وسائل سمعية بصرية، ووسائل تكنولوجية متطورة، من أجل تصوير وضبط وضعية الدواوير في المكان، حتى إذا حان وقت الإستفادة، لا نتفاجئ بالمزيد من المستفدين بغير وجه حق".
وتابع الوزير "سنصور كل الدواوير، وكل بيت صفيحي، وحتى عدد الأبواب والغرف لأنها حاليا الوسيلة الوحيدة التي وجدتها الوزارة للمراقبة الشديدة، من أجل معرفة المستفدين وغير المستفيدين، لأنه ما بين عشية وضحاها، نكتشف ميلاد منازل صفيحية لم تكن موجودة، مما يجعلنا ندخل في دوامة لا نهاية لها".
وأضاف بنعبداللة "لا نعرف هل هذه الأمور تقع نتيجة تواطئ جهات معينة أم لا، فالوزارة لا تريد اتهام أحد، لكن هذا المشكل مطروح على الجهات المعنية، حتى تتخذ التدابير اللازمة".
وختم وزير السكنى تصريحه قائلا: "إن الوزارة ليست مسؤولة عن المنتخبين ولا السلطات المحلية و"السماسرية"، هذه مهمة وزارة الداخلية، لكن رغم ذلك، سنحاول في ظل هذه الظروف أن نعتمد تقنية التصوير، رغم أنها ستكلف الوزارة الكثير من الجهد والأموال، ونأمل فقط أن لا يقع الذين سيتكلفون بهذه المهمة في فخ الرشوة، وندخل بعدها في متاهة أخرى".
