وبمجرد ما أعطى الوكيل العام للملك في استئنافية الحسيمة معلومة مفادها إيقاف 8 اشخاص بينهم موظفون عموميون، إلى جانب متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مؤقت، اتضح أن الأمر أكبر من أن يحصر في مكان حدوث الوفاة.
أغفلت الأغلبية من المتابعين عنصرا مهما أو مجموعة برمتها، تلك التي ابتاع منها الراحل محسن فكري 500 كيلوغرام من سمك "الإسبادون"، هذا او هؤلاء، يمكن أن يكونوا أول من خرق القانون باصطياد هذا النوع من السمك في فترة راحته البويلوجية.
وقد يكون من خالف القانون هو أحد الباعة بالجملة، دون إغفال إمكانية وجود تواطؤ بين سلطات الميناء سواء جمارك أو بحرية ملكية، أو شرطة، أو مصالح بيطرية. فلو لم يكن هناك صيد غير قانوني لم يكن لوفاة محسن التراجيدية أن تقع.
التحقيق الاولي انطلق في توقيت مناسب، والأكيد أن لا أحد سيستثنى من الإيقاع في حال ثبوت إدانته، وبدأت أولى فصل الحادث تظهر جاليا، في انتظار ظهور الحقيقة كاملة من ألفها إلى يائها.
