الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الثلاثاء، حيث أكدت أن مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لم تتأخر في تنفيذ توصية المجلس الأعلى للعلماء، الذي يتولى محمد يسف أمانته العامة، فبلغ عدد المطرودين منذ اتخاذ القرار، 1500 من محفظي القرآن، أغلبهم نساء.
وقالت اليومية إن المجلس الأعلى ووزراة الأوقاف تكتموا عن التبرير المرتبط بشبهات استغلال بعض المعنيين بالقرار لمواقعهم للحشد لفائدة العدالة والتنمية، واكتفيا بالنصر على أن تحفيظ القرآن في الكتاتيب والمدارس العتيقة، المرتبطة منها بالمساجد أو المستقلة، يجب أن يتولاه أشخاص، يتوفر فيهم شرط الحصول على شهادة حفظ القرآن الكريم، معززة بترخيص من المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، والمجالس العلمية المحلية.
وذكرت اليومية أنه رغم وصف مصادرها القرار بالشجاع، إلا أنها تنبأت بألا يقطع مع ظاهرة اختراق المساجد من قبل تيارات سياسية إسلامية، إذ أن الفئات المنتمية إليها، هي التي تهتم بحفظ القرآن، ورأت أن المطلوب هو توسيع استقطاب معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، أو إحداث مؤسسات رسمية يتخرج منها محفظو القرآن الكريم.
وأشارت اليومية حسب مصادرها إلى أن القرار كان يعليه أن يشمل أيضا برامج محو الأمية في المساجد التي تنقذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، «علما أنه يبقى من الأفضل أن تعفى الوزارة نفسها من هذا الملف، وتكتفي بوضع بنياتها التحتية رهن إشارة وزارة التربية الوطنية، التي يجب أن يبقى محو الأمية من اختصاصها حصريا ».
وحسب الصحيفة فإن إبعاد الأشخاص غير المؤهلين من مهام تحفيظ القرآن، وتحييد الكتاتيب عن المجال السياسي، يعد قرارا مهما، بالنظر إلى العدد الكبير للفئات المقبلة عل حفظ القرآن، بالتفرغ أو في إطار الوقت الثالث، إذ قدر إحصاء لوزارة الأوقاف، عددهم في 2015، بحوالي 400 ألف مغربي ومغربية من كل الفئات.
هجوم على التوفيق
يشار إلى أن قرار إبعاد محفظي ومحفظات القرآن غير المؤهلين، يتزامن أيضا مع ظهور طموحات لدى تيار في حزب العدالة والتنمية، يسعى إلى سحب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المجال السيادي، وإسنادها إلى شخصية حزبية، وهو ما تمظهر في شن هجوم على أحمد التوفيق، على يد الكائب الإلكترونية للحزب.
