وحسب بلاغ توصل Le360 بنسخة منه، فإن حزب البام شجب الإعتداء، وأعلن رفضه ما أقدم عليه الصيادلة في حق وزير الصحة، معتبرا أن تلك الممارسات لا تليق بقيم حزبهم وبضوابطه السلوكية، ومعبرا عن استهجانه من هذا السلوك.
وقرر الحزب طرد العضوين اللذين شاركا في الاعتداء من كل هياكله، انسجاما مع المنظومة القيمية والفكرية للحزب، وانتصارا إلى فضيلة توقير المؤسسات والمعاني التي تحملها، حسب البلاغ ذاته.
من جهة أخرى، عبر المكتب السياسي عن استيائه العميق من قرار رئيس الحكومة الذي راسل مجلس المستشارين، وطلب إلغاء الإحاطة علما عبر جهاز التلفزيون، وهو الأمر الذي اعتبره المكتب السياسي للبام مساسا بالديمقراطية وبالدستور، وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري، رافضا القرار الذي اعتبره يروم التحكم وضرب المكتسبات الديمقراطية.
كما طالب حزب الأصالة والمعاصرة من رئيس الحكومة، التراجع الفوري عن قراره غير المحسوب، وتقديم الاعتذار إلى أعضاء مجلس المستشارين.
