وأوضحت الجريدة أن الضحية تقدمت بشكاية الى النيابة العامة ومصالح الأمن أوضحت فيها أن شخصا انتحل هوية مصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدما تعرفت عليه عبر تقنية "الشات" طلب منها بعث صور جنسية إليه مقابل حصولها على مبالغ مالية.
وحينما سقطت الصور في يد الموقوف شرع في تهديدها بنشر التسجيلات على المواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم ترسل له مبالغ مالية، وبعدها هرعت إلى مقر الأمن الولائي لتسجيل شكاية في الموضوع، كما توجهت الى مكتب وكيل الملك لوضع شكاية في الموضوع وقدمت مجموعة من المعطيات التقنية للمحققين.
وللإيقاع بالضنين في حالة تلبس بالاتهامات المنسوبة إليه، اشترطت الضابطة القضائية على المشتكية بالتنسيق مع النيابة العامة إعادة ربط الاتصال مع المتهم والادعاء أنها وفرت المبلغ المالي المطلوب وضربت له موعدا، وأبلغها أنه يوجد ببوزنيقة وطالبها بإرسال مبلغ مالي قدره 2000 درهم له عبر وكالة للبريد.
وهكذا نسق ضباط الشرطة القضائية الولائية بعاصمة الغرب مع عناصر من مفوضية أمن ببوزنيقة، التي آزرت المحققين في الإيقاع بالضنين. وضربت العناصر الأمنية المختلطة حراسة على وكالتين لبريد المغرب وظلت بعيدة عنهما، كما أبلغت مسؤولي الوكالة بذلك، وحينما هم المتهم بالدخول داهمته الضابطة القضائية وضبطته في حالة تلبس يتسلم المبلغ المالي من يد أحد المستخدمين.
ونقل إلى مقر ولاية امن القنيطرة، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية. وقامت الضحية بمد المحققين بجرد للمحادثات الهاتفية وعبر تقنية "الشات" التي أتبتت انتحاله لهوية مصري وابتزازه لها في مبالغ مالية مقابل عدم نشر معطياتها الشخصية.
ووفق الصحيفة نفسها، فقد اعترف الموقوف بجميع تفاصيل تغريره بالفتاة قصد الإيقاع بها في شرك النصب والابتزاز عن طريق انتحال هوية الغير، مؤكدا انه حينما حصل على معطياتها الشخصية الحساسة عمد الى ابتزازها في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الأشرطة
وحجزت الضابطة القضائية هاتف الموقوف وأحالته على المختبر التقني للشرطة قصد إجراء خبرة تقنية عليه للتأكد من فرضية وجود ضحايا أخريات.
