وبموجب هذا النص، سيتعين على الحكومة وضع استراتيجية وطنية من أجل التنمية المستدامة وتحديد مسؤولياتها والتزامتها، ومراقبة جميع الفاعلين، بمن فيهم الجماعات الترابية، والمقاولات، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمواطنين.
كما يهدف المشروع، إلى خلق شرطة بيئية ونظام للتعويضات عن الخسائر الملحقة بالبيئة.
في 09/01/2014 على الساعة 18:20
