واعتبر عبد المالك زعزاع، محامي القياديين السابقين، أن الحكم الابتدائي كان "جائرا"، مضيفا أنه تم رفض اثبات الزوجية رغم توفر جميع الشروط المطلوبة قانون بما في ذلك شهادة الشهود، مستغربا لما حدث في جلسة النطق بالحكم الابتدائي، إذ تم قبول الطلب في 31 ملفا من أصل 35 ملفا، بينما قوبل ملف فاطمة النجار وعمر بنحماد الرفض.
وأضاف المتحدث في تصريح لـLe360، «نحن نعتبر الحكم الابتدائي فيما يتعلق بتبوث الزوجية قد جانب الصواب، ونتمنى أن تنصفنا محكمة الاستئناف لتمكن من الحصول على ثبوت الزوجية »، فيما لم يستبعد المحامي اللجوء إلى محكمة النقض في حال تشبث محكمة الاستئناف بالحكم الإبتدائي.
وكانت محكمة الأسرة بالبيضاء، قد رفضت في جلسة أخيرا، طلب توثيق الزواج العرفي للكوبل الدعوي فاطمة التجار وعمر بنحماد، القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح.
يذكر أن المصالح الأمنية، كانت قد أوقفت القياديين عمر بنحماد وفاطمة النجار، غشت الماضي، في سيارة بمنطقة المنصورية قرب بنسليمان وهما في وضع مخل بالأخلاق العامة، قبل أن يؤكد بنحماد أمام المحققين بمركز الشرطة أنهما متزوجان بعقد عرفي.
