وذكر بلاغ للوزارة أنه تم الاتفاق مع النقابتين المذكورتين، على "مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية، إضافة إلى تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهية كتابة الضبط، وعلى قبول طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج وتنقيط الموظفين، والرخص السنوية، والمباريات المهنية".
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة العدل والحريات، مع الهيئتين النقابيتين الأكثر تمثيلية داخل قطاع العدل، ينص تعويض المهندسين، إضافة إلى حق الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذا تعويضات الحساب الخاص.
تحرير من طرف عبير
في 26/10/2016 على الساعة 13:00
