الخبر جاء في يومية الصباح عدد يوم غد الأربعاء، حيث كشفت أن شحنة السمك المعنية، من فئة «الصيد الخاطئ » و »الصيد السطحي »، اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر ميتاء الداخلة بوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية في خرق واضح للقانون.
وحسب اليومية فإن حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي توجد منتشرة على طول الطريق الرابطة بين الأقاليم الجنوبية ووسط المملكة، في طليعة الجهات المعنية بالفضيحة، إذ تطرح الشحنة أسئلة حول جدية المراقبة الطرقية لما تحمله الشاحنات من جنوب المغرب إلى باقي ربوع البلاد، سيما «أنه بعملية حسابية بسيطة، يظهر ان الشاحنات مرت من 30 حاجزا للدرك دون أن يكتشف أمر تحويلها وجهتها ».
وفي تعليقه على القضية أوضح بوشعيب شادي، رئيس كنفدرالية تجار السمك بالمغرب لليومية، أن فضيحة الشاحنات الأربع عشرة، تكشف تواطؤ أكثر من جهة متدخلة في قطاع الصيد البحري في التحايل على القانون، إذ أن الشاحنات، لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء.
وكشف المتحدث لليومية أن فضيحة الشاحنات المحملة بـ260 طنا من السمك، لم تشكف غير حقيقة «العلاقات المشبوهة والتواطؤ على انتهاك القانون » في قطاع الصيد البحري، وتحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب والمصالحة الضريبية للدولة، باعتماد طرق ملتوية « تجعل ما يناهز 50 في المائة من كميات منتوج سفن الصيد الصناعي تجد طريقها إلى السوق الوطنية في وقت لا يسمح فيها القانون إلا بـ7 في المائة ».
دائرة الاتهام
اعتمدت مصالح المكتب الوطني للصيد حلا ظرفيا للحيلولة دون فساد الكميات المهربة من الداخلة إلى سوق الجملة بالبيضاء، إلا أن مصالح المكتب بالداخلة بوجدور إضافة إلى الدرك الملكي، ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية، يظلون في دائرة الاتهام على خلفية الشحنة المهربة من الميناء باستعمال وثيقة «بون » تقول إنها موجهة إلى أحد معامل السمك لكنها وجدت طريقها إلى سوق البيع للمواطنين.
