ووفق مصادرنا فقد احتج زوج المتهمة أمام وكيل الملك بنفس المحكمة، بسبب عدم ابلاغه كما تقتضي المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن من طرف مصالح الدرك بواقعة توقيف زوجته مع خليلها المستشار المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة.
وكان المتهمان قد أحيلا في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بابتدائية اكادير، الاسبوع الماضي، والذي اكتفى بمتابعتهما بالتحريض على الفساد لعدم ثبوت الخيانة الزوجية، وإحالتهما على جلسة فورية في نفس اليوم، لكن هيئة الحكم أرجات النظر في الملف إلى غاية 17 من نونبر القادم، قبل أن يظهر زوج المتهمة ويحتج لعدم إبلاغه باعتقال زوجته مع خليلها، وهو المستجد الذي دفع في اتجاه إعادة فتح الملف من جديد.
وكان المستشار من "البام" قد تم توقيفه من قبل درك أمسكروض وهو بداخل سيارته في مكان مهجور رفقة خليلته.
تحرير من طرف محمد إسلام
في 25/10/2016 على الساعة 14:30
