وحسب مصدر لـLe360، فإن التوقيف جاء على خلفية النتائج الأولية لافتحاص شمل مختلف أوجه تسيير هذه المديرية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على البنية التحتية المعلوماتية بالإضافة إلى تدبير الوثائق التعريفية ونظم الاتصالات.
وذكر المصدر أن هذه الإجراءات التأديبية المؤقتة صدرت على ضوء خلاصات البحث الداخلي الذي باشرته لجنة افتحاص مختلطة بخصوص طرق وآليات العمل داخل هذه المديرية المركزية وكذا مصالحها الخارجية، وهو البحث الذي سمح برصد العديد من المخالفات المهنية والتجاوزات الإدارية التي همت مختلف الاختصاصات التي تضطلع بها، وكذا التنظيم العشوائي للعمل وسوء تدبير الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها.
كما شملت هذه الإجراءات التقويمية أيضا وضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة الاختلالات والتجاوزات الإدارية والتقنية التي تم رصدها، اعتمدت أساسا على القطع مع كل الامتيازات في تدبير الموارد البشرية، وكذا وضع آلية لإعادة انتشار موظفي هذه المديرية بناء على معايير الكفاءة المهنية والتقنية، مع الحرص على فرض الالتزام التام بقيم الحكامة الجيدة في تدبير هذا المرفق العام.
