وقال محمد خيري النائب عن العدالة والتنمية وعضو لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب في تصريحه لـ Le360 إن مشروع القانون الذي سيقدم في الأيام القادمة هو خطوة أولية لتنظيم عقوبة الإعدام بدل الغموض الذي يلفها حاليا.
ومن بين الفصول التي سيقترحها مشروع القانون هذا، تنفيذ الإعدام في حق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم كحرق المنشآت من بيوت ومتاجر والتي تؤدي إلى وفاة شخص جراء الحريق، كما يمكن معاقبة الجاني بالسجن المؤبد في حالات أخرى.
وعلم Le360 أن مشروع القانون الذي سيقدمه محمد بنعبد الصادق، لن يثير مسألة إلغاء عقوبة الإعدام كليا، على عكس مطالب بعض الجمعيات الحقوية وفعاليات المجتمع المدني.
وبالعودة للفصول المعمول بها حاليا، فالمشرع المغربي من خلال منظومته الجنائية يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة جنائية أصلية، ويضعها من حيث سلم التراتبية في أعلى الهرم. لكن بالرغم من هذا التصنيف، تعطى للمحكمة صلاحية ظروف التخفيف وتطبيق السجن المؤبد أو المدد الطويلة بدل ذلك.
