ورأى العديد من المتتبعين والناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي أن الحكم على المتهم بعشر سنوات سجنا نافذة هو جزاء قانوني بالنظر إلى التهمة التي ارتكبها، حيث أرغم طفلا لا يتعدى عمره 4 سنوات على منحه مبلغا ماليا بمنطقة مسنانة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو الأمر الذي خلف آثارا نفسية على الطفل وأسرته.
لكن في المقابل، اعتبرت فعاليات حقوقية أن الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الدرجة الأولى بطنجة في الملف المتعلق بالسرقة الموصوفة واعتراض سبيل المارة "حكم قاس بالنظر لكون الضنين (22 سنة) يعاني مشاكل نفسية جراء إدمانه على تناول المخدرات الصلبة، وهو الأمر الذي دفعه لارتكاب الفعل الإجرامي".
المتهم، وحسب مصادر قضائية، توبع بالمنسوب إليه وفق اعترافاته، وهو من ذوي السوابق القضائية، وقد قام قبل أسبوعين باعتراض طفل قاصر بحي امسنانة واعتدى عليه وسرق منه مبلغ خمسة دراهم، ثم فر هاربا على متن دراجته النارية "تريبرتور"، التي تعود ملكيتها لوالده.
وبعد التعرف على أوصافه وهويته، قام ولي أمر الطفل القاصر بالتبليغ عن المتهم، لتتمكن عناصر الشرطة من الوصول إليه واعتقاله.
