وقال مراد كرطومي، الكاتب العام لأسواق الجملة للخضر والفواكه ل Le360، إن الدعوة جاءت بعد تجاهل السلطات المعنية لمطالب تجار السوق، ضد الوكلاء الغير القانونيين الحاليين، والذين يمتد تواجدهم الغير القانوني منذ سنة 1989، "منذ إنتخابهم سنة 1986 لم تجرى أي مباراة لإعادة الإنتخابات، وظلوا يزاولون مهامهم، رغم أن القانون يؤكد على أن مباراة تعيينهم تتم كل ثلاثة سنوات، وهو الأمر الذي لم يتم أبدا".
وتابع كرطومي "هناك تصريح سابق لأحد قضاة التحقيق، يؤكد على أن وجود الوكلاء في سوق الجملة غير قانوني منذ 1989، ورغم أننا خاطبنا جميع المسؤولين في المملكة، من بينهم وزراء ونواب للأمة في كلا الغرفتين، إلا أننا لم نجد حلا للموضوع، لذا لجئنا إلى القضاء الإداري".
واستطرد المتحدث ذاته "هناك 250 متجر في سوق الجملة يؤدون ما عليهم للدولة من واجبات الكراء والرسوم الجبائية، في حين أن الوكلاء الذين يملكون 19 محل لا يؤدون أي واجبات، بل أنهم يستغلونها عن طريق تأجيرها لأشخاص آخرين، مستفذين من مبلغ خمسة ملايير سنتيم دون أي وجه حق".
وحسب كرطومي، فإن الوالي سفير والعمدة ساجد والوكيل القضائي، توصلوا جميعا باستدعاءات، وأول جلسة ستتم يوم غد الأربعاء.
وبخصوص مهام وكلاء السوق، فتتحدد في الوساطة بين التجار والمجلس الجماعي، مقابل حصولهم على 7 في المائة من المعاملات التجارية، يمنحون 6 في المائة للمجلس الجماعي، ويحتفظون ب 1 في المائة كنسبة مقابل الخدمات التي يقدمونها للتجار في السوق.
