واعتبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، أن حماية وتطوير الصناعات الوطنية في البترول والغاز "ضرورة ملحة بهدف تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفير الشغل وإنتاج القيمة المضافة".
وأكد بلاغ للنقابة، أن الحكومة الحالية، «من أسوأ الحكومات في تعاطيها مع قضايا الطبقة العاملة من خلال تجميد الأجور ورفع الأسعار وقتل المرفق العمومي في الصحة والتعليم وتخريب التقاعد والإجهاز على الحق في الإضراب والتفرج على غرق شركة سامير وتشريد الألاف من العمال والعائلات ».
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
يذكر أن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، كانت قد قضت في مارس الماضي، بالبدأ بعملية تصفية القضائية للشركة البترولية الوحيدة بالمغرب، وذلك بسبب الديون التي تحاصرها وتعثر الوصول إلى تسوية حبية بين الأطراف المعنية.
