عشرات الضحايا من طنجة وخارجها تم النصب عليهم بطرق مختلفة، مئات الشكايات تواصل مصالح الأمن بولاية أمن طنجة النظر فيها، ورجال سلطة بمنطقة مسنانة في قفص الاتهام، وعدلان في حالة فرار والمصالح الأمنية تصدر مذكرة بحث عنهم، تلك هي أبرز تفاصيل الفضيحة التي هزت مدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، والتي تتواصل تداعياتها بظهور معطيات جديدة بعد إلقاء القبض على مجزئ سري لأراضي غابوية.
وفي تفاصيل القضية، حسب ما توصل إليه موقع Le360، فقد كان المتهم (بوسلهام- ب) إلى جانب أحد أبنائه وعدول بالمدينة يقومون بالنصب والتزوير وبيع قطع أرضية (50مترا، 70 مترا و100 متر" بمنطقة مسنانة غرب المدينة، لضحايا وصل عددهم لأزيد من 100 ضحية مقابل مبالغ تتراوح ما بين 6 و15 مليون سنتيم.
المتهم الذي ألقي عليه القبض يوم الخميس المنصرم من طرف عناصر الشرطة القضائية، يواجه عقوبات قاسية بالنظر إلى متابعته بتهمة النصب والترامي على الملك الغابوي وإحداث تجزئة عقارية عشوائية.
وحسب مصدر أمني فان المتهم ألقي عليه القبض بحي مسنانة، بناء على شكاية، إلى جانب تعليمات النيابة العامة، وشكاية أخرى لرئيس الملحقة الإدارية 7 للبحث والذي بعث بمراسلات عديدة تفيد بأن المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين لهم ارتباط بعمليات تجزئة قطع أرضية تابعة للملك الغابوي بحومة "القصاص" وسط حي مسنانة .
عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة استمعت في إطار تحرياتها وأبحاثها لنحو 34 شخصا من بين الضحايا الذين وصل عددهم لما يفوق 117 ضحية، والذين اشتروا بقعا أرضية قرب المقبرة النموذجية، وهي ملك غابوي، من طرف المتهم الذي كان يقوم بتزوير الوثائق الى جانب تمرير كتابة وثائق أخرى لابنه.
المصالح الأمنية بولاية امن طنجة اكتشفت الخدعة التي كان يقوم بها المتهم والذي غالبا ما كان يضع أسماء ابنه وشركاء معه أثناء كتابة عقد البيع مع الضحايا، وحسب مصدر خاص فإن عدلا بمدينة طنجة يوجد في حالة فرار، يعد من بين أهم شركاء العصابة.
مصادر أمنية مطلعة أفادت أن المتهم الرئيسي وأثناء إبرام عقود البيع مع الضحايا كان يتهرب من تسجيل القيمة المالية الحقيقية للبيع، وتشير جميع الوثائق التي توصلت بها المصالح الأمنية الى أن المتهم غالبا ما يوهم ضحاياه بكون البقع الأرضية ملك الدولة ووضعيتها صحيحة.
وقال مصدر أمني إن عددا من الضحايا أكدوا الى جانب شهود أن المتهم تورط في عمليات عديدة بذات المنطقة، وهي المنطقة التي انتشر بها بشكل كبير البناء العشوائي في السنوات الأخيرة وتورط بها أعوان سلطة إلى جانب عدد من المجزئين السريين وعدولا وبعض موظفي مقاطعة طنجة المدينة.
وبحسب مصادر، أمنية فان المتهم من ذوي سوابق عدلية وسبق له ان أدين في عمليات إجرامية غالبيتها كانت تتعلق بالهجرة السرية والتزوير.
نشير الى أن المعني بالأمر، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية امن طنجة، قد أحيل على النيابة العامة بالمدينة وتم إيداعه السجن المدني سات فيلاج بطنجة، وينتظر أن تجرى أطوار محاكمته في الأيام القليلة المقبلة.
