وفي صفحتها الأولى عنونت ملفها الأسبوعي ب"شهداء يعيشون أحياء بيننا"، في إشارة إلى بعض الشخصيات التي تعرضت للإرهاب إلا أنها تمكنت من النجاة، فالاتحادي منصور رجل يملك قبرا وهو حي، واليازغي والدويري تعرضا لإعدام بالطرود الملغومة لكنه لم يتم، إضافةإلى قصص أيت يدر وبرادة وبونعيلات وأحمد خيار.
وكتب رئيس تحرير الاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد جماهري، قائلا:”كان أمام الرميد أن يكون وزيرا شجاعا، ويحرك المسطرة كرئيس للنيابة العامة في نازلة الافتاء بهدر دم المواطن المغربي إدريس لشكر، قبل أن يكون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وكان عليه ألا يكتفي بتلك الجملة الباردة أن "من تضرر عليه أن يتقدم إلى القضاء"، كما لو أن الأمر يتعلق بشجار في حافلة عمومية، فهناك حدود للدولة يكون فيها المسؤول مسؤولا أو لا يكون، ثم تساءل جماهري، لماذا يصح في أنوزلا ما لا يصح في أبو النعيم؟ إذ كان عليه أن يكون في مستوى الحدث بأن يحيل الذين رفعوا باسم الارهاب ضد فكرة في خطاب رجل أو خطاب امرأة؟
الباحث محمد ظريف كتب بدوره في يومية الناس، في عدد نهاية الأسبوع، أن الخطاب التكفيري يكتسب أهميته من السياقات التي تنتجه أكثر مما يكتسب أهميته من مضامينه في حد ذاتها، مستعرضا تجربة المغرب في مواجهة الخطاب التكفيري في مراحل عديدة.
وقال ظريف:”إنه في ظل المشهد السياسي الجديد كان يعتقد أن مجال الفتوى سيتقلص، وأن الخطاب الذي يُخرج الناس من دائرة الملة سيتراجع، لكن لاشيء من هذا تحقق، فلا تزال دعاة إيديولوجيا التطرف يروجون لأفكار ومواقف ظاهرها "رأي" وباطنها "فتوى" ما يدرجها في خانة"تلبيس إبليس".
الإرهاب لا دين له
لم تواجه الحكومة الخطاب التكفيري لأبي النعيم بالحزم منذ البداية، فلاشيء يمنع فتح تحقيق والاستماع إليه، وبترددها هذا تفتح النار مجددا، فمنذ أحداث 16 ماي الإرهابية بالبيضاء والدولة تتعامل بحزم مع مثل هذه الدعاوى، والنتيجة أن المغرب جنب نفسه ويلات الإرهاب، بل حظي باحترام باقي الدولة في نجاعته في مواجهة الزحف الإرهابي.
أبو النعيم مثل باقي المكفرين يستغلون أي تراخ في الدولة لنشر أفكارهم، فالدولة التي تُفكك الخلايا الإرهابية تترك أحدهم ينشر فيديوهات ويحل الدماء.. حان وقت الحزم، بعيدا عن أي نزعة حزبية ضيقة، فشرارة الإرهاب تبدأ صغيرة قبل أن تهدد أمن واستقرار البلاد.
