وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مكريات القنص، التي تتوزع على قطع للقنص الجمعوي (319.891 هكتار) والقنص السياحي (87.124 هكتار) وقطع لعمليات قنص أخرى (20.190 هكتار)، تساهم في تنمية الوحيش والسياحة البيئية وتثمين المنتجات المحلية وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل.
واتخذت المديرية الجهوية جملة من التدابير لتأمين قنص مسؤول يحافظ على الموارد الوحيشية بالمنطقة، منها إصدار مذكرة وتعميمها على الأطر والتقنيين الغابويين بأقاليم الجهة لحثهم على تسريع وتيرة تسليم رخص الصيد ومواكبة تحركات القناصين ومدى حرصهم على احترام القانون قصد محاربة القنص العشوائي وإبادة الطرائد.
كما نظمت ورشات تحسيسية وإعلامية لفائدة الجمعيات وشركات القنص بغية اتخاذ التدابير الاحتياطية عند استعمال السلاح وتذكير الجمعيات والشركات بالتزاماتها الواردة في عقود القنص.
ووفق القرار السنوي لموسم القنص الحال، "لا يجوز للقناص أن يصطاد أزيد من أربع حجلات في اليوم وأرنب وحشية واحدة وخمسة أرانب وخمس من دجاجات الأرض و50 سمانا و10 بطات وإوزتين و20 شنقبا و10 من مجموع الحمام الأزرق والبري و20 سلوى و50 يمامة و50 قنبرة وقنبرة برية و20 وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها"، في حين يسمح باصطياد خنزير واحد لكل قناص.
